د. فائز بن سعد الشهري

الخبر الاول نشر في الاسابيع الماضية عن تقديم معالي رئيس ديوان المراقبة العامة التقرير السنوي لديوان المراقبة للعام المالي 1426هـ - 1427هـ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -ايده الله- والذي حوى (مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق.... وبلغت جملة ما أمكن حصره وتوفيره من أموال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والاخطاء خلال السنة المالية أكثر من 315 مليون ريال....وحوى التقرير ايضاً تفاصيل المخالفات وأسباب ظهورها وتكرارها والآثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها).
والخبر الثاني ما اشارت اليه صحيفة (الوطن) تحت عنوان (إطلاق نار في مسلسل الاعتداء على أراضي الدولة في عسير) وحوى الخبر ان مواطنا اطلق النار من بندقيته على افراد اللجنة المكلفة بازالة التعديات، وآخر في مكة المكرمة عن (متعدون على الأراضي يشتبكون مع رجال الأمن وإصابة 21 شرطياً قرب جبل النور).واشار محافظ خميس مشيط في الخبر المنشور ان اللجان المكلفة بإزالة التعديات في مختلف المناطق تعاني التهديد والإساءة إليها عند إقدامها على تنفيذ أوامر الإزالة، وطالب بصدور قرارات رادعة لمثل هذه الأعمال لحماية اللجان).والخبر الاخير في هذه السطورأصدر مجلس الوزراء 17 قراراً بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي منها: (منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. وتفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات المقبلة، وإصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل). ونلاحظ من الاخبار ان هناك نظاما وهناك اجهزة لمتابعة الالتزام به وهناك مخالفات وهناك جهات رقابة وحماية لأموال واراضي الدولة وهناك ايضاً انظمة وقرارات بحاجة الى تنفيذ وتفعيل، وهناك مشاريع تنموية مرسومة واموال مرصودة لتنفيذها على الارض وتتطلب المتابعة والحماية في الوقت والمكان المناسب وباستمرار.
الارض عنصر مهم في مراحل التنمية ومواجهة القضايا التنموية، فوجودها بشكل كاف وتخطيطها وادارتها وفق المعايير التخطيطية الصحيحة وباستخدم التقنية الحديثة وحمايتها من التعديات يساهم في استمرار تنفيذ اهداف التنمية وعلاج القضايا التنموية وعلاج تأخير تنفيذ المشاريع التنموية جراء عدم وجود اراضي كافية بالمدن للمشاريع الخدماتية المختلفة كالصحية والتعليمية والصناعية والسكنية التى يحتاجها المواطن والمقيم والمستثمر. واخيرا وليس آخرا ان وجود لجنة او هيئة وطنية او ديوان مختص بادارة ومراقبة جميع اراضي الدولة (كما يتم في ديوان المراقبة العامة مالياً) لحمايتها ومراقبة استخدامها مكانياً من الآليات التى تساهم في انجاح المشاريع التنموية والقرارات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ومنها انشاء هيئة عامة للاسكان بالاضافة الى القرار (الصادر لتفعيلها عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام)، وتساهم في انجاح تنفيذ خطط الهيئة المستقبلية كي لا تواجه الهيئة مستقبلاً عقبة صعوبة وجود الارض الكافية لتنفيذ جميع خططها ومشاريعها